نفى مدير الإدارة في مؤسسة «توتال الشرق الأوسط للزيوت»، جاك سوبليه، أن «تكون هناك أية تأثيرات للارتفاعات الجديدة في أسعار النفط عالمياً، على زيادة أسعار زيوت السيارات في الأسواق المحلية والإقليمية، خلال الفترة المقبلة».

وأفاد بأنه «لاصحة لما يتردد بتوقع ارتفاعات جديدة في أسعار زيوت السيارات، على الرغم من أنها ترتبط بشكل كبير بالنفط الخام»، لافتا إلى أن «المؤسسة تعمل وفق سياسات ترتكز على محاولة الحفاظ على أسعار الزيوت في أسواق المنطقة، والسعي لامتصاص أية زيادات طارئة في أسعار النفط على المستويات العالمية».

وكشف لـ «الإمارات اليوم» أن «حجم نشاطات مبيعات المؤسسة تراجع في المنطقة أخيراً، بنسب تبلغ نحو 20٪ تأثراً بتداعيات الأزمة المالية، إلا أنها عادت إلى معدلاتها المناسبة مع تراجع حدة الأزمة».

وأوضح أن «توقف أو تأجيل مشروعات إنشائية وعقارية أسهم في توقف استخدام مركبات النقل الكبيرة، ما قلل الطلب على الزيوت، مقارنة بفترات سابقة».

وعقد مؤتمر صحافي أمس في دبي، للإعلان عن توقيع اتفاقية مع شركة «عبدالواحد الرستماني» التجارية لتوزيع زيوت «إلف» في دبي والإمارات الشمالية، وعلى هامشه، ذكر سوبيه أن «حجم إنتاج (توتال)، التي تعد خامس أكبر شركة مساهمة عامة ومتكاملة للنفط والغاز في العالم، تجاوز 100 ألف طن من زيوت (توتال)، و(إلف) خلال العام الماضي، عبر مصنع (توتال لخلط الزيوت) في جبل علي، لتلبية الطلب المتزايد محلياً وإقليميا».

وقال إن «المؤسسة تمتلك حصصاً سوقية كبيرة في قطاع الزيوت في الأسواق الإماراتية والخليجية، ولكن، لا توجد إحصاءات دقيقة توضح حجم تلك الحصص في الأسواق أخيرا».

وأوضح الرئيس التنفيذي في شركة الرستماني، وعضو اللجنة التنفيذية للمجموعة، ميشيل عياط، أن «الشركة تسعى إلى الاستفادة في قطاع توزيع الزيوت، عبر شبكة جاهزة تابعة لها تضم نحو 70 وكيلاً معتمداً لمراكز قطع غيار السيارات»، ملمحاً إلى أن «ظروف الأزمة لن تستدعي تطبيق العروض الترويجية نفسها التي يتم تطبيقها في قطاع السيارات على قطاع الزيوت».

وأوضح أن «نوعية الزيوت التي سيتم توزيعها عبر منافذ الشركة حديثاً تتميز بأداء مرتفع، وجودة مناسبة، حيث تستخدم في سباقات (الفورمولا)، ما يجعل عمليات التوزيع لها لا تتأثر كثيراً بظروف الأسواق»، ولفت إلى أن «هذه الشراكة تهدف إلى تعزيز منتجات (إلف)، لتصبح من بين أول خمس ماركات لزيوت التشحيم في أسواق الدولة والمنطقة في غضون عامين».

وأضاف عياط أن «مبيعات السيارات خلال الربع الثاني من العام الجاري في الأسواق بشكل عام ارتفعت، مقارنة بحجم المبيعات خلال الربع الأول من العام نفسه، مع عودة عروض التمويل من البنوك، والاتفاقات المشتركة بين الوكالات والبنوك، لتوفير عروض جيدة، فضلاً عن عودة الثقة لبعض العملاء في إمكانية الشراء واستقرار الوضع الوظيفي لهم».

وتوقع أن «تنحصر أكبر تأثيرات للأزمة مع نهاية العام الجاري بانخفاض في حجم المبيعات في أسواق السيارات بنحو 30٪ فقط، مع ظهور الاستقرار النسبي في الأسواق».